الثلاثاء، 7 يناير، 2014

أطبّاؤنا – يصنعهم – الشّعب فلماذا ينكرون عمقه

  أطبّاؤنا – يصنعهم – الشّعب فلماذا ينكرون عمقه ؟  بقلم / منجي بـــاكير     إنّ ما تضمّنه ردّ الأطبّاء في رفضهم ما اصطلح عليه ( تهويلا و تخويفا) قانون الخدمة الإجباريّة ، كذلك ظاهر  التبريرات التي استندوا إليها في التعلّل بغياب و نقص التجهيزات اللاّ زمة لممارسة مهنة الطبّ في المستشفيات الكبرى فضلا عن شبيهتها الصّغرى ، هذا الردّ لا يجانب الصّواب و لم يكن اعتباطا ،إذ أنّ الخارطة الصحيّة للبلاد التونسيّة تعاني من تدهور مزمن و التدخّلا ت الصحّية لم تعرف لها عنوانا  في  المناطق بالبلاد خصوصا منها الدّاخليّة و لم تكن في حسابات السّياسات السّابقة ، كما أنّها من بعد الثورة لم تستأثر باهتمام أيّة حكومة لا على مستوى البُنى التحتيّة و لا على مستوى التجهيزات و الأدوية و لا كذلك على مستوى الموارد البشريّة ،،، و لعلّها شهدت السّقوط الحادّ مع وزارة الصحّة الأخيرة  التي لم تكلّف خاطرها بجبر الضرر الحاصل للعمق التونسي و لم تحرّك ساكنا إزاء ما تعانيه هذه الجهات من الويلات التي يلفّها النسيان و التهميش .  هــــذا صحيح ، لكن صحيح كذلك أنّ الأطبّاء بفعلهم هذا و بامتناعهم عن الإلتحاق بمواطنيهم في الجهات المحرومة و المهمّشة و المقصيّة للوقوف على حجم الإحتياج و معالجة ما أمكن و كذلك للبحث مع سلط الإشراف و بصيغة إلزاميّة للبحث في مقاربات عمليّة يمكن أن تحرّك من كفّة التوازن إلى المستوى الطبيعي .  و صحيح أنّ الطبيب و بقطع النّظر عن كلّ الملابسات و التلبيسات الموجودة أصلا أو أضافها تشعّب الموضوع لإإنّ مهنته – مهنة الطبّ في الأصل هي مهنة  ذات منبع و هدف إنساني كما تحدّد ذلك أدبيّات المهنة و قوانينها المنظّمة و شروطها منذ أن وُجدت مهنة الطب على وجه البسيطة ، و عليه فإنّ الطبيب يعلم جيّدا بذلك تمامامثل علمه برفاهة مردودها المادّي أيضا ( برستيجها ) الإجتماعي .  هذا باب ، لكن ماهو أكثر أهمّية من كل هذا هو أنّ لقب (( الطبيب)) بما يحمله من رفاه إجتماعي و مادّي و شهرة  ، لم يكن ليحصل لولا أنّ هذا الطبيب لم تصرف عليه المجموعة الوطنيّة تكلُفة اللّقب من المال العامّ و المتأتّي في معظمه من الضرائب و الأتوات التي تحصل من عرق هذا الشّعب بعمقه و أريافه و قراه ،و ما كان ليحصل لو أنّ الطبيب لم يمرّ بكل تجاربه المُخفقة و النّاجحة في الطبّ الباطني و الجراحة بكافّة فروعها على أجساد أبناء هذا الشّعب ، و لم يكن ليحصل لو أنّه لم تُسخّر له الدولة و من ورائها مال الشعب الفضاءات و الكليّات و المكوّنين و السّفرات و الملتقيات العلميّة و الدورات التكوينيّة ،، لم يكن ليحصل لقب الطبيب لو لم ينفذ بلا قيد و لا شرط إلى أرشيفات ملفّات المرضى و تسخيرها بدون تحفّظ  و لا رقابة لدراساته و لشهائده و لدكتوراه ،،  هذا و أكثر ينعم به ( مشروع الطّبيب) حتّى يصبح دكتورا ، ثمّ و بلا أيّة شروط قانونيّة / أخلاقيّة و لا تعويضات مادّية أو أدبيّة يمكن لهذا الدكتور أن ينتصب لحسابه الخاصّ ..!  أو يعطي هذا الطبيب لنفسه الحقّ في البحث عن تِعلاّت يبرّر بها امتناعه عن -النّزول – إلى هذا الشعب المُنهك أصلا و الذي تعشّش كثيرا من الأمرض في أجساد مواطنيه ، يرفض أن يباشر أبناء الدّاخل و الجهات المهمّشة و يحرمها من خدماته الطبّية التي يحتاجها جدّا في مختلف شرائحه العمريّة ،،،  فأيّ معقول يثبّت هذه المعادلة ؟ و أيّ تضحية يشارك بها الطبيب في بناء وطن ما بعد الثورة ؟ بل أيّ معروف غير هذا الشرف يمكن أن يقدّمه الطبيب لشعبه و مواطنيه ...؟؟؟



أطبّاؤنا – يصنعهم – الشّعب فلماذا ينكرون عمقه ؟
بقلم - منجي بـــاكير

إنّ ما تضمّنه ردّ الأطبّاء في رفضهم ما اصطلح عليه ( تهويلا و تخويفا) قانون الخدمة الإجباريّة ، كذلك ظاهر  التبريرات التي استندوا إليها في التعلّل بغياب و نقص التجهيزات اللاّ زمة لممارسة مهنة الطبّ في المستشفيات الكبرى فضلا عن شبيهتها
الصّغرى ، هذا الردّ لا يجانب الصّواب و لم يكن اعتباطا ،إذ أنّ الخارطة الصحيّة للبلاد التونسيّة تعاني من تدهور مزمن و التدخّلا ت الصحّية لم تعرف لها عنوانا  في  المناطق بالبلاد خصوصا منها الدّاخليّة و لم تكن في حسابات السّياسات السّابقة ، كما أنّها من بعد الثورة لم تستأثر باهتمام أيّة حكومة لا على مستوى البُنى التحتيّة و لا على مستوى التجهيزات و الأدوية و لا كذلك على مستوى الموارد البشريّة ،،، و لعلّها شهدت السّقوط الحادّ مع وزارة الصحّة الأخيرة  التي لم تكلّف خاطرها بجبر الضرر الحاصل للعمق التونسي و لم تحرّك ساكنا إزاء ما تعانيه هذه الجهات من الويلات التي يلفّها النسيان و التهميش .
هــــذا صحيح ، لكن صحيح كذلك أنّ الأطبّاء بفعلهم هذا و بامتناعهم عن الإلتحاق بمواطنيهم في الجهات المحرومة و المهمّشة و المقصيّة للوقوف على حجم الإحتياج و معالجة ما أمكن و كذلك للبحث مع سلط الإشراف و بصيغة إلزاميّة للبحث في مقاربات عمليّة يمكن أن تحرّك من كفّة التوازن إلى المستوى الطبيعي .
و صحيح أنّ الطبيب و بقطع النّظر عن كلّ الملابسات و التلبيسات الموجودة أصلا أو أضافها تشعّب الموضوع لإإنّ مهنته – مهنة الطبّ في الأصل هي مهنة
ذات منبع و هدف إنساني كما تحدّد ذلك أدبيّات المهنة و قوانينها المنظّمة و شروطها منذ أن وُجدت مهنة الطب على وجه البسيطة ، و عليه فإنّ الطبيب يعلم جيّدا بذلك تمامامثل علمه برفاهة مردودها المادّي أيضا ( برستيجها ) الإجتماعي .
هذا باب ، لكن ماهو أكثر أهمّية من كل هذا هو أنّ لقب (( الطبيب)) بما يحمله من رفاه إجتماعي و مادّي و شهرة  ، لم يكن ليحصل لولا أنّ هذا الطبيب لم تصرف عليه المجموعة الوطنيّة تكلُفة اللّقب من المال العامّ و المتأتّي في معظمه من الضرائب و الأتوات التي تحصل من عرق هذا الشّعب بعمقه و أريافه و قراه ،و ما كان ليحصل لو أنّ الطبيب لم يمرّ بكل تجاربه المُخفقة و النّاجحة في الطبّ الباطني و الجراحة بكافّة فروعها على أجساد أبناء هذا الشّعب ، و لم يكن ليحصل لو أنّه لم تُسخّر له الدولة و من ورائها مال الشعب الفضاءات و الكليّات و المكوّنين و السّفرات و الملتقيات العلميّة و الدورات التكوينيّة ،، لم يكن ليحصل لقب الطبيب لو لم ينفذ بلا قيد و لا شرط إلى أرشيفات ملفّات المرضى و تسخيرها بدون تحفّظ  و لا رقابة لدراساته و لشهائده و لدكتوراه ،،
هذا و أكثر ينعم به ( مشروع الطّبيب) حتّى يصبح دكتورا ، ثمّ و بلا أيّة شروط قانونيّة / أخلاقيّة و لا تعويضات مادّية أو أدبيّة يمكن لهذا الدكتور أن ينتصب لحسابه الخاصّ ..!
أو يعطي هذا الطبيب لنفسه الحقّ في البحث عن تِعلاّت يبرّر بها امتناعه عن -النّزول – إلى هذا الشعب المُنهك أصلا و الذي تعشّش كثيرا من الأمرض في أجساد مواطنيه ، يرفض أن يباشر أبناء الدّاخل و الجهات المهمّشة و يحرمها من خدماته الطبّية التي يحتاجها جدّا في مختلف شرائحه العمريّة ،،،
فأيّ معقول يثبّت هذه المعادلة ؟ و أيّ تضحية يشارك بها الطبيب في بناء وطن ما بعد الثورة ؟ بل أيّ معروف غير هذا الشرف يمكن أن يقدّمه الطبيب لشعبه و مواطنيه ...؟؟؟


رايتنا أصبحت خرقا تلفّ النّساء ،،، عار علينا إن سكتنا عظيم
DnS_F4iwQiBq05HWApUeaPZrY8Y
/

ليست هناك تعليقات: