هل أسقطت الحكومة ليحلّ حكم اللّوبيات و
الأجندات
بقلم / منجي بـــاكير
ما نشهده تباعا على ركح الأحداث في تونس ، و ما
يتشكّل من تحوّلات في القرار و التنفيذ لكثير من المجريات قد يحيلنا على كثير من
التساؤلات و التي لعلّ من أهمّها هل أنّ الدولة تسيّرها حكومة التوافق فعليّا ، و
هل أنّ كلّ ما يدور هو فعلا نابع عن
قناعات ذاتيّة للحكومة و بإرادة خالصة منها ؟؟
خرجت حكومة الترويكا بعد ضغوطات خارجيّة و أكثر
منها داخليّة و هذا الأمر يعرفه العامّ قبل الخاصّ ، كما أنّ هذا في حدّ ذاته تسلّط على الإرادة الشّعبية و
خرق فاضح- مهما تستّر بالتعلاّت و التأويلات – خرق لقانون اللّعبة الإنتخابيّة و
نتائج صناديق الإعتبار ،،، خرجت الحكومة المنتخبة لتحلّ عوضا عنها حكومة التوافق و
التي هي أيضا في صيغة تركيبتها النّهائيّة
صنيعة صراعات مصلحيّة و نتيجة انتصار للوبيّات منها من كان ظاهرا في المشهد و منها
من كان مفوّضا عنه ...
و منذ هذا التغيير ، نرى كثيرا من المحدثات التي
قد تشير إلى الجنوح عن المسار الثوري و
الإطاحة بمنجزات ثورة الشعب ، ابتداء
بمحاصرة النّفس الثوري و الترويج لفكر الحجر على منابر المساجد و ملاحقة روابط
الثورة و التراجع عن حريّة ارتداء النّقاب ،،،
بينما نرى بالمقابل عربدة ( حريّة الضّمير )
تملؤ بعض شاشات القنوات التلفزيّة و
تتجسّد في مهزلة الكثبان الإلكترونيّة و
ما شابهها من التظاهرات ،،،
كما نرى بالمقابل عجز تطبيق القانون في نواحي و
مع أشخاص بينما تسخّر كلّ الطاقات و الإمكانات لتنفيذه في مواضع أخرى و مع أشخاص
آخرين .
و نرى خصوصا صحوة جثمان التجمّع المقبور في صور بدأت باهتة
الملامح ، لكنّنا نجدها الآن نزعت برقع الحياء و راحت تتطاول في المنابر
الإعلاميّة لتفرض معالم توجّهاتها القديمة متبرّأة من رصيدها الإجرامي الذي كانت
تذيقه للشّعب طيلة العقود الماضية ، بل ربّما ترجمت ذلك في وقاحتها المعهودة بأّنه
نضال تستحقّ عليه إعهادتها في الواجهة السّياسيّة ،،،،
و لا نرى ساكنا تحرّك للحدّ من عصابات التهريب ،
تهريب قوت الشّعب و إدخال الموبقات و السّلاح ، لا نرى ساكنا تحرّك لتعديل البوْ ن
الإجتماعي بين الطبقات و لا بين الجهات ، لا نرى ساكنا تحرّك أمام تعنّت العاملين
على إعاقة إقتصاد البلاد و لا نرى ساكنا تحرّك لتقليب الملفّات الحارقة لطاقة و
ثروات الشّعب و البلاد .. فهل حكومة التوافق على دراية و موافقة لما يجري ؟ أم أنّ
هناك ما يطبخ و ينفّذ بعيدا عن دوائر القرار الرّسميّة ؟؟؟
/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق