الجمعة، 17 يناير 2014

حرّية ضميروتحجير التكفير فإلى أين يريدونها أن تسير

حرّية ضميروتحجير التكفير فإلى أين يريدونها أن تسير بقلم / منجي بـــاكير   بشهادة الخبراء و العارفين و حتّى عوامّ المتابعين كانت صياغة دستورنا المرتقب و الذي استهلك رقما قياسيا في الزمن و كلّف المجموعة الوطنيّة كمّا هائلا من المال ، قلت بشهادة كلّ من اهتمّ بمسار هذا الدّستور يخرج بميزة فارقة فيه و هو أنّه دستور جاء على المقاسات و المقايضات ، دستور ماركة مسجّلة تحت عنوان - عدّيني و نْعدّيك - إعطني فصلا أعطيك مقابله فصلا آخر ،، دستور- ترضيات و اتّقاءً للتنغْنيغات و البَكْيات و التهديدات بمختلف أشكالها  و أنواع أصحابها .. دستور ارتقبنا منه الكثير ، و ارتقب منه الشعب في عمقه و في كثير من مكوّناته أن يصالح هذه البلاد مع هويّتها و دينها و ينقذها من تغريب عقود من الزّمن ، دستور يحُول دون دكتاتورية الأفراد و الجماعات والأحزاب و المِهن و يمسح أو أو يقلّص على الأقلّ الفوارق بين طبقات المجتمع و يؤسّس لدولة قانون  يهمها شعبها و يهمّها ما يتوق إليه و تردّ الإعتبار للمهمّشين أفرادا و جهات و تبسط العدل و المساواة و تقطع دابر المحسوبيّة باستنادها إلى ما يترتّب عن هذا الدستور ... لكـــــــــــــن ما حصل و يحصل أنّ هذا الدّستور أرادت له ( فئة متربّصة ) لا رصيد لها شعبيّا و لا شرعيّة انتخابيّة كبرى تخوّل لها حتّى التدخّل فضلا عن تولّي الصّياغة ،، فئة تنفّذ أجندا مسطورة و موجّهة سواء من بقايا التطرّف و الشذوذ الفكري أو من وراء البحار . دستور يفصّل في بنوده في محدوديّة يغيب فيها بعد النّظر و لا يأخذ بعين الإعتبار ما يمكن أن يترتّب على صياغةٍ قد يصل عمرها الإفتراضي عقودا أخرى من الزّمن و يصل إلى أجيال أخرى ..! و لعلّ من بين ما يمكن أن يعاب على هذا الدّستور هو إقحام ( حريّة الضمير ) التي لا تجد حاضنة شعبيّة لها و لا مُستندا ما عدا ما يحمله من أشرنا لهم من الفئة المتربّصة و التي تتبنّى الحداثة في مفهومها العبثي و اللاّمدروس و لا مشروط – مفهوم أصبح الآن  يرفضه علماء و عقلاء من نقلوا عنهم هذا النّقل الماسخ للحريّة عموما . ما يُعاب على الدستور أيضا - مجاراة مع حريّة الضمير- أنّه يجرّم التكفير ليفتح الباب على مصراعيه  للسّلوك و الدعوة إلى الكفر بدين الله بضمانة دستوريّة صريحة و لايحمي في الآن نفسه مقدّسات الشعب ، بل يشعل  لها ضوءً أخضر باسم الحداثة و الإنفتاح ،، فماذا ينتظر من ساهم في مثل هكذا دستور  سواء ممّن يعيشون حاضرا أو ممّن سيأتي من الأجيال اللاّحقة  ؟؟ أيريدون أن يوقعوا شرّ البلايا بين مواطنيهم و أن يحدثوا صراعا لا يتحدّد توقيته و لامداه و لا حجمه ؟ أم هل يعوّلون على أنّ هؤلاء و غيرهم ممّن سيأتي من بعدهم سيرضون بواقع الأمر و يرضون بديانتهم تنتهك و مقدّساتهم تستفزّ ؟؟



حرّية ضميروتحجير التكفير فإلى أين يريدونها أن تسير
بقلم / منجي بـــاكير

بشهادة الخبراء و العارفين و حتّى عوامّ المتابعين كانت صياغة دستورنا المرتقب و الذي استهلك رقما قياسيا في الزمن و كلّف المجموعة الوطنيّة كمّ
ا هائلا من المال ، قلت بشهادة كلّ من اهتمّ بمسار هذا الدّستور يخرج بميزة فارقة فيه و هو أنّه دستور جاء على المقاسات و المقايضات ، دستور ماركة مسجّلة تحت عنوان - عدّيني و نْعدّيك - إعطني فصلا أعطيك مقابله فصلا آخر ،، دستور- ترضيات و اتّقاءً للتنغْنيغات و البَكْيات و التهديدات بمختلف أشكالها  و أنواع أصحابها ..
دستور ارتقبنا منه الكثير ، و ارتقب منه الشعب في عمقه و في كثير من مكوّناته أن يصالح هذه البلاد مع هويّتها و دينها و ينقذها من تغريب عقود من الزّمن ، دستور يحُول دون دكتاتورية الأفراد و الجماعات والأحزاب و المِهن و يمسح أو أو يقلّص على الأقلّ الفوارق بين طبقات المجتمع و يؤسّس لدولة قانون  يهمها شعبها و يهمّها ما يتوق إليه و تردّ الإعتبار للمهمّشين أفرادا و جهات و تبسط العدل و المساواة و تقطع دابر المحسوبيّة باستنادها إلى ما يترتّب عن هذا الدستور ...
لكـــــــــــــن ما حصل و يحصل أنّ هذا الدّستور أرادت له ( فئة متربّصة ) لا رصيد لها شعبيّا و لا شرعيّة انتخابيّة كبرى تخوّل لها حتّى التدخّل فضلا عن تولّي الصّياغة ،، فئة تنفّذ أجندا مسطورة و موجّهة سواء من بقايا التطرّف و الشذوذ الفكري أو من وراء البحار .
دستور يفصّل في بنوده في محدوديّة يغيب فيها بعد النّظر و لا يأخذ بعين الإعتبار ما يمكن أن يترتّب على صياغةٍ قد يصل عمرها الإفتراضي عقودا أخرى من الزّمن و يصل إلى أجيال أخرى ..!
و لعلّ من بين ما يمكن أن يعاب على هذا الدّستور هو إقحام ( حريّة الضمير ) التي لا تجد حاضنة شعبيّة لها و لا مُستندا ما عدا ما يحمله من أشرنا لهم من الفئة المتربّصة و التي تتبنّى الحداثة في مفهومها العبثي و اللاّمدروس و لا مشروط – مفهوم أصبح الآن  يرفضه علماء و عقلاء من نقلوا عنهم هذا النّقل الماسخ للحريّة عموما .
ما يُعاب على الدستور أيضا - مجاراة مع حريّة الضمير- أنّه يجرّم التكفير ليفتح الباب على مصراعيه  للسّلوك و الدعوة إلى الكفر بدين الله بضمانة دستوريّة صريحة و لايحمي في الآن نفسه مقدّسات الشعب ، بل يشعل  لها ضوءً أخضر باسم الحداثة و الإنفتاح ،،
فماذا ينتظر من ساهم في مثل هكذا دستور  سواء ممّن يعيشون حاضرا أو ممّن سيأتي من الأجيال اللاّحقة  ؟؟ أيريدون أن يوقعوا شرّ البلايا بين مواطنيهم و أن يحدثوا صراعا لا يتحدّد توقيته و لامداه و لا حجمه ؟ أم هل يعوّلون على أنّ هؤلاء و غيرهم ممّن سيأتي من بعدهم سيرضون بواقع الأمر و يرضون بديانتهم تنتهك و مقدّساتهم تستفزّ ؟؟ 

ليست هناك تعليقات: