مصر السّيسي و قضاء مبارك
بقلم منجي باكير
ثورة على الدكتاتوريّة لا تباشر بعد نجاحها محاسبة أدوات الحكم
الدكتاتوري و لا تجتثّ أسباب و مسبّبات الظلم الأساسيّة ، طبعا لا يمكن لها أن
تستقرّ و لا أن تتمكّن ،، هذا ما انطبق
على الثورة المصريّة و ما يفسّر انقضاض العسكر على الشرعيّة
و اشتهار القضاء –العدلي-
فيها بأكبر فضائح التاريخ الحديث ،،، و لعلّ تلك الأحكام بالإعدامات بالجملة كانت
بداية عار هذا القضاء ، ثمّ ما جرى أخيرا و ليس آخرا من
تبرئة رأس الدكتاتوريّة و قيادات
النّظام المدحور و زبانيّته الذين تعلّقت في رقابهم كثيرُ الكثير من أرواح
المواطنين ممّن هبّوا في سلميّة للتعبير عن رفضهم لجرائم نظام تعدّت حدود مصر و
باعت القضيّة الفلسطينيّة ، بل تحالفت مع الصهيونيّة في حصار و تجويع و قهر
الفلسطنيين لتغلق المعابر المشتركة و تطارد مواطنيهم و ترميهم بالتّهم الجزاف ..
**
قضاء مبارك يبرّىء مبارك
طبعا عندما يبقى القضاء الفاسد و الذي جاءت الثورة لتعرّي فساده و تكشف خوره و تحرمه من ممارسة قذاراته
فإنّ معادلة (الثورة )لا تستقيم عنده ،، و ولاءه لحاضنته الأولى سيبقى قويّا ،، و
هذا ما حدث ، فما سيناريوهات المحاكمات الصّوريّة التي قام فيها القضاء بجلسات
تمويهيّة لا تكون لها إلاّ نتيحة واحدة و هي – الحكم الحدث – و الحكم المهزلة ،
الحكم الذي ينقلب فقط في مدّة 910 أيّام من مؤبّد إلى براءة قد تدفع بمبارك و
معاونيه لمطالبة الدولة المصرية بردّ الإعتبار و لا يكفيهم في ذلك غير العودة إلى
(( كراسيهم )) !!!
***
مخطّط لرمي الإخوان بتهم قتل المتظاهرين
مزامنة مع هذه المهزلة التي تُعدّ انتهاكا صارخا للحقوق و عارا فاضحا
للعدالة لم يخبر التاريخ الحديث على الأقلّ بمثلها ، فإنّ بعضا من ( جوقة )
الأزلام و قوى الثورة المضادّة تسعى جاهدة لتلفيق كلّ التهم التي كانت وجّهت إلى
طاقم الحكم السّابق و تعليق شمّاعة ما حصل على جماعة الإخوان المسلمين ، و التي
فبركوا لها عمقا ( لا يوجد إلاّ في مخيلاتهم المريضة ) فبركوا للجماعة امتدادا و
عمقا إلى حركة حماس المناضلة ضدّ الطغيان الإسرائيلي حليفهم في الظلم و الإستبداد
،، كما كانوا جادّين مجتهدين -هؤلاء المرتزقة- في تشديد مطالبة السلطة العسكريّة
المغتصبة
للحكم في مصربالقيام بتتبّع الجناة و أخذ حقّ الثوّار من القتلى
والجرحى .
**
أين صوت الحقّ
وسط كل هذا الزّخم من المهازل ، تبقى كثير من الأسئلة تترقّب الإجابات
،، أوّلها : هل مات العدل و أقبرت جثّته نهائيّا في أرض الكنانة ؟؟؟
بعدها : أين الجامعة العربيّة و ما موقفها ؟ هل تفصّت من كلّ مواثيقها
الأخلاقيّة تُجاه الشعوب العربيّة ؟؟؟
ثمّ أين المنظّمات الحقوقيّة و التحرّريّة المحليّة ؟؟ أو قل أين تلك
المنظّمات الحقوقيّة العالميّة التي تقيم الدّنيا و لا تقعدها عندما يكون الأمر
بدوافع و لمصالح معيّنة ؟
أأصبحت ثورات الشعوب لعنات تستحقّ العقاب و المطالبة بالحريّات و رفض
الظلم و الإستبداد تنتهي إلى القصاص المضادّ و التجريم لينقلب المجرم إلى ضحيّة
؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق